منذ عام 1957، تقود مؤسسة درويش مسيرة قانونية قائمة على الدقة، الاحتراف، والنتائج الملموسة، لنكون الشريك القانوني الاستراتيجي الموثوق لعملائنا في مصر والمنطقة العربية.
تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية ضد الأفراد والشركات. اتخاذ كافة إجراءات التنفيذ القانونية. متابعة التنفيذ حتى استيفاء الحق. تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة ضد الجهات الحكومية. ضمان سرعة وفعالية التنفيذ.
إعداد أوراق تراخيص البناء كاملة. مراجعة المستندات وفق القوانين المنظمة. متابعة الجهات المختصة حتى صدور الترخيص. إنهاء الإجراءات بدقة وفي أسرع وقت. تجنب المخالفات والعقوبات.
تقديم المشورة الضريبية للأفراد والشركات. إنهاء النزاعات والمطالبات الضريبية. إعداد الطعون والتظلمات الضريبية. تمثيل العملاء أمام الجهات الضريبية. تقليل الأعباء الضريبية في إطار القانون.
تحصيل الديون بالطرق القانونية والاحترافية. التفاوض مع المدينين للوصول إلى حلول ودية. اتخاذ الإجراءات القضائية عند اللزوم. متابعة التنفيذ حتى تمام السداد. الحفاظ على حقوق الدائنين بأعلى مستوى مهني.
إعداد ومراجعة مستندات الملكية العقارية. إنهاء إجراءات التسجيل العقاري بكفاءة. فحص الوضع القانوني للعقار. التأكد من سلامة التصرفات العقارية. حماية حقوق الملاك والمستثمرين.
تقديم المشورة القانونية اللازمة للحصول على التسهيلات المالية. إعداد وتجهيز المستندات المطلوبة للبنوك والجهات المختصة. متابعة الإجراءات حتى اكتمالها. ضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية. تسريع عملية الحصول على التمويل.
تأسست مؤسسة درويش للمحاماة على يد الأستاذ إبراهيم إبراهيم درويش، لتكون من أوائل الكيانات القانونية المتخصصة في قلب القاهرة، ومع مرور الزمن تحولت إلى مؤسسة راسخة في سوق الخدمات القانونية بمصر.
التدريب المتواصل لأجيال المحامين وصقل خبراتهم، وحضور بارز أمام محاكم النقض والإدارية العليا، ما أسهم في ترسيخ المبادئ القانونية.
أكثر من 65 عاماً من الخبرة في القانون التجاري والمدني، مع سجل حافل من الإنجازات القضائية والاستشارية، وشراكات مع كبرى الشركات المحلية والدولية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة، صياغة وإعادة هيكلة العقود، وإدارة وتسوية المنازعات بشكل يضمن حماية استثمارات العملاء واستقرار أعمالهم.
التوسع الإقليمي والدولي، وتطوير البنية المؤسسية باستخدام أحدث التقنيات القانونية والرقمية لتعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى خدمة العملاء.
تقديم الاستشارات القانونية بمعزل عن أي مصالح شخصية أو مهنية، مع التركيز على النزاهة والشفافية والسرية لضمان نجاح العميل.
تسعى مؤسسة درويش للمحاماة لأن تكون مؤسسة رائدة ومؤثرة على مستوى مصر والمنطقة العربية في مجال الخدمات القانونية، من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات العملاء بأعلى معايير الاحترافية والجودة. وتركز المؤسسة على التوسع الإقليمي والدولي عبر افتتاح فروع جديدة، والاستفادة من أحدث التقنيات القانونية والرقمية لتعزيز كفاءة العمل، وتسهيل الإجراءات القانونية، ورفع مستوى تجربة العملاء. كما تهدف المؤسسة إلى أن تكون مرجعاً قانونياً موثوقاً به، يسهم في تطوير الممارسات القانونية الحديثة، ويقدم حلولاً متقدمة لمواجهة التحديات القانونية المعقدة في بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.
تسعى المؤسسة إلى تقديم استشارات قانونية دقيقة وشاملة، بالإضافة إلى صياغة وإعادة هيكلة العقود بطريقة تضمن حماية مصالح العملاء واستقرار أعمالهم. كما تركز على تحقيق نتائج ملموسة من خلال متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وتحويلها إلى قيمة فعلية للعميل، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى درجات المهنية والنزاهة والشفافية في جميع الخدمات القانونية. وتسعى المؤسسة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع العملاء قائمة على الثقة والالتزام بالقيم القانونية، مع الاهتمام المستمر بتطوير الكفاءات القانونية والإدارية لضمان تقديم خدمات متميزة ومتطورة باستمرار.
نؤمن بالتخصص الوظيفى للحصول على أفضل نتيجة
يُعد قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف داخل بيئة العمل، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار المهني. وفي مصر، صدر قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار القانوني الجديد المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، بدلًا من القانون القديم، مع إدخال […]
تُعد لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين من أهم اللوائح الكنسية التي تنظم شؤون الأسرة والزواج والطلاق داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر. وتهدف هذه اللائحة إلى الحفاظ على قدسية الزواج باعتباره سرًا مقدسًا ورباطًا روحيًا قائمًا على المحبة والاستقرار والتفاهم بين الزوجين، وفقًا لتعاليم الكتاب المقدس والعقيدة الأرثوذكسية. وتتناول اللائحة العديد من الجوانب المتعلقة بالأحوال […]
يُعد قانون الإيجار الجديد أو ما يُعرف بتعديلات “الإيجار القديم” من أكثر القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر خلال السنوات الأخيرة، لأنه ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية والتجارية القديمة. ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات طويلة من ثبات القيمة الإيجارية وامتداد العقود بشكل تلقائي. وبحسب التعديلات التي بدأ […]
